رونق کسب و کار بانکی با رشد و افزایش کارمزد خدمات بانکی - مجله آزمون اول

تهران- ایرنا- رشد و تحقق اهداف موسسات گوناگون اقتصادی از جمله بانک ها به کسب درآمدی پایدار و افزایش آن وابسته است؛ دریافت کارمزد خدمات بانکی نیز در همه کشورها مرسوم است و با توجه به اینکه بانک مرکزی، سیاست گذار اصلی در بخش درآمدهای بانکی است و کاهش هزینه تامین اقتصادی بنگاه ها، احتیاج روز اقتصاد کشور است، افزایش و تنوع خدمات در کنار افزایش نرخ ارایه خدمات بانک ها و تغییر رویکرد اخذ و تسهیم کارمزد، می تواند چشم انداز اقتصادی بهتری را ترسیم کند.

عملیات بانکداری یک عملیات خدمت محور (Service-Based) و تنوع در خدمات سبب جذب مشتریان بیشتر و در نتیجه رشد درآمدهای بانک می گرددو درآمدهای بانک برای دو گروه خدمات و محصولات حاصل می گردد؛ بخش اول درآمدهای مشاع حاصل از منابع بانکی مشتریان و بخش دوم درآمدهای غیرمشاع و حاصل از خدمات بانکداری الکترونیک و غیرالکترونیک است.

درآمدهای غیرمشاع نیز وابستگی مستقیم به خدمات داشته و در صورت تحقق، با توجه به عدم وابستگی به نرخ بهره از پایداری مطلوبی برخوردار هستند و این موضوع در برابر درآمدهای مشاع بانکی که وابستگی مستقیم به نرخ بهره و سود تسهیلات و همچنین سود سپرده ها دارد، حائز اهمیت است.

کوشش بانک مرکزی در اقتصادهای پیشرو همیشه در کاهش سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات و بالتبع کاهش قیمت تمام شده پول و تامین اقتصادی بنگاه ها و شرکت ها برای انجام پروژه ها بوده و نتیجه آن، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار است.

بهمنی دریافت کارمزد بابت خدمات بانکی را امری مرسوم در تهمه کشورها دانسته و معتقد است؛ در کشور ما به طور کلی بخش عمده ای از درآمد بانک ها شامل درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات بوده و کسب وکار غالب در بانک های کشور مبتنی بر سود حاصل از تفاوت های نرخ بهره، سود سپرده و نرخ تسهیلات پرداختی است و نتیجه آن کوشش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهادهای نظارتی و تصمیم گیر، برای کنترل مداوم این نرخ ها و متعادل کردن آنها برای کاهش قیمت تمام شده پول و تامین اقتصادی بنگاه هاست و این موضوع و استفاده اهرمی از مکانیزم های جذب منابع در بانک ها سبب ایجاد رقابت ناسالم یا اتخاذ سیاست های نادرست (مثل شرکت داری جهت تامین سود سپرده) در شبکه بانکی نیز می گردد.

درصورتی که برای ایجاد رقابت سالم می توان با توسعه و ترویج خدمات و رشد درآمدهای کارمزدی، کیفیت خدمات شبکه بانکی را افزایش داد و سهم غیر بهره ای (شبه-ربوی) درآمدی را نیز در بانک ها افزایش داد و مشتریان جذب کیفیت خدمات شده و در نهایت، هزینه تامین اقتصادی به دلیل کاهش قیمت پول طبق توضیحات قبلی، کاهش می یابد.

درآمدهای غیرمشاع، به دلیل دریافت کارمزد به صورت نقدی و در نتیجه، ایجاد جریان نقد برای بانک و ریسک پایین نسبت به درآمدهای مشاع جذابیت مطلوبی برای بانک ها دارد مشروط بر اینکه مشمول موضوع صرفه اقتصادی در ارایه این خدمات باشد.

یکی از موضوعاتی که سبب کاهش جذابیت این موضوع در بانک ها شده، مساله نرخ کارمزد ارایه این خدمات است که در بسیاری از موارد بسیار کمتر از قیمت تمام شده ارایه این خدمات است و این موضوع حتی در هزینه ادوات و تجهیزات الکترونیک که در ارایه خدمات غیرحضوری نیز کاربرد دارد، اثر گذاشته و فرآیند توسعه در این بخش را مختل نموده است؛ به هر ترتیب کارمزد خدمات با توجه به نوع آن وابستگی زیادی به تامین نیروی انسانی ماهر در ارایه خدمات حضوری و زیرساخت های فنی الکترونیکی و دیجیتالی برای خدمات غیرحضوری دارد و آورده این خدمات که همان درآمد کارمزدی خدمات است نقش اصلی و محرک در توسعه این بخش را دارد.

بانکداری الکترونیکی نیز یکی از عوامل موثر بر درآمدهای غیرمشاع است و این نوع بانکداری به وسیله کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری بانک، افزایش سرعت در ارائه خدمات به مشتریان و دسترسی آسان و شبانه روزی مشتریان به خدمات توانسته است، از قید زمان و مکان آزاد شده و صندلی اقتصادی ویژه ای برای خود ایجاد کند.

بانکداری الکترونیک اجازه تعامل با بانک، بدون واسطه و به وسیله کانال های متنوعی از قبیل اینترنت، موبایل، دستگاه های خودپرداز، تلویزیون هوشمند و تلفن را به مشتریان می دهد و عدم احتیاج به حضور فیزیکی افراد برای برخورداری از خدمات اقتصادی مختلف و نیز ارائه خدمات الکترونیکی مختلف از سوی بانک ها سبب سهولت دسترسی به خدمات و نیز تنوع ارائه خدمات شده و موجب کاهش هزینه و زمان مشتریان خواهد شد.

همچنین گسترش بانکداری الکترونیک به واسطه سهولت دسترسی مشتریان به خدمات بانکی موجب افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک ها می گردد و کارمزد و درآمدهای حاصله از نظر نحوه محاسبه و تامین این کارمزد، موضوعی قابل بحث است که یکی از موارد مهم در مدل کارمزدی فعلی نحوه اخذ کارمزد است، بدین شکل که بانک ها در بسیاری از ترکنش ها و مبادلات اقتصادی، در قبال خدماتی که مشتریان آنها از بانک های دیگر می گیرند (مثل برداشت نقدی خودپرداز) باید کارمزد مربوطه را پرداخت نمایند، این درحالی است که مشتری بهره بردار اصلی خدمت بوده و هیچ هزینه ای برای انجام خدمات و یا تعدد انجام خدمات نپرداخته و این مساله در افزایش تعدادی بعضی تراکنش ها در کل شبکه بانکی تاثیر مستقیم دارد.

با توجه به مباحث مطرح شده، رشد درآمدهای کارمزدی بانک ها دو نتیجه ملموس در کل صنعت بانکداری دارد و تجربه کشورهای دیگر نیز این موضوع را نشان می دهد که اولین نتیجه ملموس آن، توانایی بانک ها در سرمایه گذاری برای توسعه خدمات متنوع و استفاده از تکنولوژی های نوین و دیجیتال است و این موضوع باتوجه به صرفه اقتصادی حاصل از راه اندازی خدمات نوین و دیجیتال، سبب تمایل بانک ها به سرمایه گذاری در این بخش شده و نتیجه عینی آن، افزایش کیفیت خدمات و تسهیل در ارایه خدمات بانکی به مشتریان است که بدون شک کیفیت، تنوع و سرعت ارایه خدمات منجر به رشد رضایت مندی مشتریان از خدمات بانکی و کاهش هزینه های مردم در بهره برداری از این خدمات خواهد شد.

دومین نتیجه مهم رشد درآمدهای کارمزدی در درآمدهای بانکی، کاهش نرخ تسهیلات به دلیل کاهش هزینه پول در صنعت بانکداری است. این موضوع با توجه به دلایل ذکر شده، آثار مثبتی در کاهش تورم و رشد اقتصادی و افزایش اشتغالزایی دارد و بدون شک، مشتریان بانک ها در صورت آگاهی از اثر مثبت کارمزد محوری در صنعت بانکداری تمایل بیشتری به آن نشان خواهند داد.

همچنین افزایش رضایت مندی عمومی در کاهش تورم و رشد اشتغالزایی کشور با توجه به تجارب تاریخی بدون شک سطح مطلوبیت بالاتری در جامعه در مقایسه با افزایش نرخ کارمزدها خواهد داشت و در صورت اطلاع رسانی مناسب، از آثار مثبت آن، سطح توافق عمومی در جامعه منجر به واکنش مثبت نسبت به آن خواهد شد.

همان گونه که پیشتر بیان شد، بنگاه های اقتصادی ملزم به سود آوری بوده و بسیاری از بانک های کشور نیز خواسته و ناخواسته برای تحقق سودآوری سالیانه و حفظ کسب و کار خود مجبور به اتخاذ سیاست ها و تصمیماتی شده که آنها را در راستا کسب درآمدهای سهل الوصول با ریسک بالا قرار داده است؛ حال اگر مجموعه تصمیم گیران کسب و کار بانکی با اتخاذ رویکردی متفاوت در بانک ها به جای تمرکز بر درآمدهای حاصل از تسهیلات، درآمدهای مناسبی از محل خدمات کارمزدی داشته باشند، کسب وکار بانکداری بهبود یافته و اقتصاد کشور نیز می تواند از جریان نقدینگی مناسب با قیمت پایین در جهت تامین اقتصادی احتیاجهای توسعه ای خود برخوردار گردد.

با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست گذار اصلی در حوزه درآمدهای مشاع و غیرمشاع بانکی بوده و احتیاج روز اقتصاد کشور کاهش هزینه تامین اقتصادی بنگاه ها است، لذا افزایش و تنوع خدمات در کنار افزایش نرخ ارایه خدمات در بانک ها و نیز تغییر رویکرد اخذ و تسهیم کارمزد می تواند چشم انداز اقتصادی بهتری را برای کشور ترسیم کند.

تور سریلانکا: تور سریلانکا | تور ارزان قیمت سریلانکا، تور سریلانکا لحظه آخری، تور کلمبو بنتوتا

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا